• الرئيسية
  • / المقالات / الرد على افتراءات منظمة العفو الدولية ضد المحكمة و دورها الإنساني و السيادي

تابعنا ماتدوالته بعض المنظمات الحقوقية الدولية و من ضمنها منظمة العفو الدولية من مغالطات و مزاعم تلقفتها من مصادر غير موثوقة و غير نزيهة و ذات أهداف سياسية مفضوحة قد انكشف عوارها و تزويرها لكل منصف. ولئن كان الأسف يعتلج في النفس أن ينساق رجال الحقوق و العدالة وراء دعايات ينقصها البرهان و الدليل فإن المرارة تكون مضاعفة حين تنزلق منظمة بحجم منظمة العفو الدولية إلى هكذا سبيل، ضاربة بأهدافها و تاريخها و مستقبلها عرض الحائط. إن ماجاء على لسان منظمة العفو الدولية من إدانة للتحالف الدولية بقيادة المملكة المؤيد بقرار مجلس الأمن و هيئة الأمم لنصرة الشرعية في اليمن بزعم ارتكاب انتهاكات لم توضح المنظمة كيف و متى و ثقتها و ماهي مصادرها، متجاهلة جهود الإغاثة الإنسانية التي يقوم بها التحالف بقيادة المملكة و المعالمة الراقية للأسرى، و أخذ الاحتياطات اللازمة عند الضربات الجوية أن تكون بعيدة عن مناطق السكان المدنيين مما كان محل إشادة من كل منصف و لم يعلم له نظير في أخلاقيات الحروب المعاصرة و التي تعج بالانتهاكات الصارخة من دك للمدن بالبراميل المتفجرة على رؤوس الأبرياء في سوريا و غيرها مما لم نسمع له أي أدنى استنكار بنفس الوتيرة من منظمة العفو، و للأسف فإن وجد من ذلك شيء فهو تحلة قسم  و على استحياء. ومما يؤسف له أن تتجاوز المنظمة حدزدها بالتنديد بتنفيذ أحكام قضائية في المملكة يتمتع المتهمون فيها بضمانات التقاضي مما لايكاد يكون  له مثيل في دول الغرب و كان الأجدر بالمنظمة أن تطلع على إجراءات التقاضي و ضماتها قبل الإدانة، هذا أن كانت الإدانة بسببها أما أن كانت بسبب اشتمال القانون على عقوبة الإعدام فهي شأن سيادي، و لا تكاد قوانين أغلب دول العالم تخلو ولم نسمع طلبا بتعليق عضوية تلك الدول في مجلس حقوق الإنسان، كما أن رائحة الظلم  و التعسف تفوح من آلاف الأحكام التي تنفذها إيران على أساس طائفي، و ما إعدامات و جرائم الإبادة التي تجري ضد أقلية مسلمي الروهينجا في ميانمار و في أفريقيا الوسطى و ضد الشعب السوري و الشعب اليمني و ماتمارسه المليشيات المجرمة هناك عنا ببعيد، و مع  ذلك و للأسف تقاعسات المنظمة عن اتخاذ خطوات فعالة و منتجة في إيقافها. إننا بهذا نستنكر و نرد جميع الافتراءات التي رددتها المنظمة بحق التحالف الدولي لنصرة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة و ندعو المنظمة إلى تحري الدقة و الموضوعية و انتقاء مصادر نزيهة لئلا تفقد مابقي لها من أهمية في المجال الحقوقي، و نؤكد على أن المسار الجالي للمنظمة لا يمثل العدالة و لا الحقوق بل هو للسياسة و الانحياز للأطراف التي تحكمها مصالح مع المنظمة أقرب، و ندعو محبي العدالة في جميع أنحاء العالم للتصدي لاختطاف المنظمات العالمية و تطويع قرارتها في خدمة الظلم و العدوان و تخليها عن تحقيق أهدافها السامية لنصرة المظلومين و حمايتهم و لو كان ذلك باللجوء للقضاء لتحميل القائمين عليها المسؤولية الجنائية و المدنية جراء تزوير الحقائق و الإضرار بالقوى الخيرة التي تدفع الظلم و تسعى لإحقاق الحق و الله من وراء السبيل و القصد.
جميع الحقوق محفوظة لمكتب الدكتور خالد الطويان