إن الانفتاح الاقتصادي العالمي الحالي خاصةً في منطقة الشرق الأوسط, والذي تتصدره المملكة العربية السعودية برؤية 2030، قد خلق فرصاً استثمارية جبّارة ونقلة نوعية لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين. إننا في (محاماة بلا حدود) نسعى لتهيئة خدماتنا القانونية لتستوعب التغييرات الاقتصادية العالمية، وفتح قنوات لخدمات قانونية غير تقليدية تسهم في تقديم الخدمة القانونية المتميزة للمستثمر السعودي في الخارج، والمستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية والكيانات الاعتبارية من شركات ومؤسسات محلية أو دولية عاملة في المملكة العربية السعودية وذلك بشكلٍ سلس وموثوق.
إننا في (محاماة بلا حدود) ومن خلال شبكتنا القانونية الدولية الواسعة في مختلف القارات، نُسخّر قدراتنا في تجاوز التحديات المتعلقة بالاستثمارات في جميع أنحاء العالم مما يُسهل للمستثمر وصوله بأمان لفرصته الاستثمارية بأعلى مستوى من الجودة.
وكل مستثمر يعمل في الأسواق المالية العالمية والتي تنمو بشكلٍ متسارع بحاجة لإدارة مخاطر فعالة متينة مبنية على الإحاطة بالأنظمة والقوانين العالمية، وهذا ما نوفره للمستثمر في (محاماة بلا حدود) لنضمن للمستثمر تحقيق أهدافه الاستثمارية والوصول إلى أفضل نتيجة.
* نقدم الخدمات القانونية للمستثمرين المحليين والدوليين وأصحاب رؤوس الأموال وذلك من خلال:
- تقديم التقييم القانوني الفعلي للبيئة الاستثمارية في البلدان المختلفة، و الاستشارات والمعلومات المتعلِّقة بقوانين الاستثمار الأجنبية.
- تقديم الاستشارات والمعلومات المتعلّقة بالإقامة و العمل والأيدي العاملة والتسهيلات التي تقدّمها الدولة المستضيفة للمستثمر الأجنبي.
- تقديم الاستشارات والمعلومات في الأنظمة والقوانين المصرفية وآلية إدخال وإخراج الأموال.
- دراسة الإيجابيات والسلبيات القانونية المتعلقة بالمجالات الاستثمارية الدولية
- إنهاء كافّة الإجراءات القانونية المتعلّقة بالاستثمارات وما يتعلّق بها من أعمال, مثل شراء واستئجار العقارات, واصدار التراخيص الصناعية والتجارية واستخراج السجلات التجارية للمؤسسات والشركات وتأسيسها وتصفيتها، والمسائل الجمركية وغيرها من الإجراءات النظامية التي يحتاجها المستثمر لإكمال استثماره.
- معالجة المشاريع الاستثمارية المتعثرة قانونيًا والنهوض بها بالوسائل القانونية المتبعة.